واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به اظهارات روحانی و جهانگیری درباره لوایح FATF

به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با تائید لوایح مرتبط با FATF از سوی رهبر معظم انقلاب گفت:صحبت‌های رئیس‌جمهور و معاون اول وی در رابطه با تائید این لوایح توسط رهبر معظم انقلاب از مصادیق تشویش اذهان عمومی است و خلاف قانون اساسی و توهین به دستگاه‌هایی است که جایگاه قانونی دارد و این آقایان باید به خاطر اظهارات‌شان در این باره پاسخگو باشند.

 وی افزود: اینگونه نمی‌شود که هر جای قانون به نفع فردی باشد و فرد بتواند از آن استفاده کند، قانون را قبول داشته باشد و هر جایی هم که قانون مطابق میل و نظر فرد نباشد قانون را زیر پا بگذارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: رئیس‌جمهور قسم خورده پاسدار و مجری قانون اساسی باشد. قانون اساسی حدود و اختیارات دستگاه‌ها را تعیین کرده است. وقتی موضوعی به شورای نگهبان می‌رود وظیفه و حدود قانونی شورای نگهبان مشخص است و وقتی هم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود باز هم کار به این ترتیب است.

ذوالنوری تاکید کرد:‌ اینگونه نمی‌شود آقای رئیس‌جمهور چون رئیس قوه است و زور دارد بخواهد با ادبیات دیکتاتور مآبانه دستگاه‌های دیگر را مرعوب کند که آنها نظر رئیس‌جمهور را تامین کنند. رئیس‌جمهور که مدعی است حقوقدان است با مستندات قانون اساسی حرف بزند. اگر نکته‌ای در رابطه با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد با مستندات و مدارک عنوان کند اگر تخلفی رخ داده کجا بوده است.

وی افزود: وقتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظایف قانونی‌شان عمل کردند چرا باید مورد توهین آقای رئیس‌جمهور قرار گیرند؟ و آقای رئیس‌جمهور و آقای جهانگیری با آن ادبیات در رابطه با لوایح مرتبط با FATF صحبت کنند؟ و اینها همه در حالی است که دستگاه‌هایی که قانون، وظایفی برای آنها تعیین کرده اگر به وظایف قانونی خود عمل نکنند باید مؤاخذه شوند و در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: حتی از رهبری هم هزینه می‌کنند و نسبت دروغ به رهبری می‌دهند تا افکار عمومی را در این زمینه با خود همراه کنند. این کار باعث می‌شود تا مردم نسبت به مسئولین بی‌اعتماد شوند.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: اینکه می‌گویند ضرورت اداره کشور با CFT است در واقع یک ادعای بی‌مدرک، بی‌دلیل و ناصواب است. اتفاقا اگر CFT و دیگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود اداره کشور به مراتب سخت‌تر می‌شود.

وی افزود: امروز غرب و آمریکا اقرار دارند که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاصیتی ندارد و حقیقت آن است که تصویب این لوایح راهی برای احیای تحریم‌های آمریکاست و مسیرهایی که ما از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زنیم و آمریکا نتوانسته این راه‌ها را مسدود کند می‌خواهند با CFT این مسیرها را شناسایی و مسدود کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: من معتقدم این آقایان مملکت را قفل کرده‌اند. قفل شدن مملکت نتیجه کار یک عزیز شعبده باز است که آمد کلید را به مردم نشان داد اما زیر دستمال شعبده بازی خود قفل را مخفی کرده بود و با کار خود مملکت را قفل کرد.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: بدبختی که امروز مردم دچار آن شدند نتیجه برجام است که اگر آقایان از برجام نتیجه گرفته‌اند و آمریکا و دیگر کشورهای غربی به تعهدات خود پایبند هستند خب بسم‌الله. این تعهد و پایبندی را نشان دهند تا CFT و پالرمو و دیگر موارد را با همان آنها مقایسه کنیم اما وقتی ما هر چه وفا کرده‌ایم جفا دیده‌ایم چرا می‌خواهند هزینه دیگری را بر مردم تحمیل کنند. چرا می‌خواهند حلقه فشار دشمن را با تصویب این لوایح تکمیل کنند؟

وی افزود: بنده اعلام آمادگی می‌کنم که در هر سطحی در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها مناظره داشته باشیم که پذیرش لوایح مرتبط با FATF قفل زده شده توسط روحانی و تحریم‌های آقای ترامپ را تکمیل و محکم‌تر خواهد کرد.

ذوالنور اظهار داشت: من نمی‌دانم چه اصراری است که آنها می‌خواهند حتما میدان مانور ترامپ را آماده و جاده را برای او صاف کنند و همه مسیرهایی که ما آنها را امروز مخفیانه طی می‌کنیم افشا کنند که آقای ترامپ در مسیری که این آقایان برایش هموار می‌کنند راحت‌تر بتواند به مردم ما فشار وارد کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در اینجا جا دارد مسئولین ذیربط از دولت مطالبه‌گری کنند و آقای جهانگیری و آقای روحانی نسبت به اظهار نظرشان باید پاسخگو باشند.

کاربران فارس من با ثبت سوژ‌ه‌ای در سامانه فارس من پیشنهاد کرده‌اند که معاون اول رئیس‌جمهور در مورد اظهاراتش مبنی بر تایید لوایح FATF از سوی رهبر معظم انقلاب مورد پیگرد قرار گیرد.